ترجمة عليّ يوسف

لم يعرف مفهوم المجتمع المدنيّ ثباتًا في معناه. فقد تبدّل وتحوّل، على الدوام، على مرّ التاريخ. إذ دلّ، بدايةً، على الدولة، ومن ثمّ بات يقصد به المجتمع الخاصّ بما هو مجال يلاحق فيه أفراد المجتمع مصالحهم المشتركة، ليدلّ، بعدها، على تكتّل أو كيان ما بعيدًا من الدولة. حتّى أنّ البعض عرّف المجتمع المدنيّ بما هو مقابل للدولة – لا يتضايف معها على الإطلاق. فالدولة هي التي تشكّل آلة إكراه، فتبيت، إذ ذاك، جسمًا سياسيًّا بما هو سلبيّ، بعكس المجتمع المدنيّ الذي يشكّل لحمةً، يجمع في ثناياه الفرد، بما هو مواطن، ليحقّق رفاهه وأمنه، بمعزل عن القمع والإكراه.

يعدّ مفهوم المجتمع المدنيّ من أكثر مفاهيم النقاش السياسيّ الراهن تعدّدًا في معناه. إذ يرى البعض بأنّه في مقابل الدولة. يعرّف جاي سورمان G. Sorman المجتمع المدنيّ، على المنهج اللِبراليّ، بقوله: “علينا إعادة رسم الحدود، وبوضوح، بين الدولة والمجتمع المدنيّ”. فالمجتمع المدنيّ، إذًا، هو مجمل المؤسّسات (العائلة، المشروع، الاتّحاد) التي يلاحق فيها الأفراد معًا، مصالح مشتركةً بينهم من دون تداخل مع الدولة، “تبعًا لإجراءات خاصّة بهم، يبلورون من خلالها قيمًا نوعيّةً”. ويرى آخرون بأنّ المجتمع المدنيّ ليس مجرّد وجه آخر للدولة، بل على العكس من ذلك، هو “المجال الذي يتداخل فيه الخاصّ والعامّ”، وهؤلاء يرفضون التقابل المانويّ بين الدولة والمجتمع المدنيّ، ويعتقدون بأن “ثمّ شيء من السلطة، والمؤسّسة، والقانون، في المجتمع المدنيّ نفسه”….تحميل البحث